ولو قصر ما في يده عن الدين والنجوم قسّط بالنسبة في المطلق ، ودفع في الدين في المشروط . فإن مات المشروط بطلت وقسّم ما يترك للديّان بالحصص ، ولا يضمن المولى الباقي . ولو أبرأه الوارث من نصيبه عتق نصيبه ولا يقوّم عليه . وتجب الإعانة إن وجبت الزكاة منها ، وإلَّا استحبّت العطيّة . ولا يجبر الممتنع عن المهاياة لو تحرّر بعضه ، والكسب بالنسبة . ولو اشتبه المؤدّي من المكاتبين صبر للتذكَّر ، فإن مات المولى أقرع ، ولو ادّعيا علمه حلف وأقرع . ولو اختلفا في المال والمدّة والنجوم فالقول قول منكر زيادة المال والمدّة .

--> ( 1 ) في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 265 ، المسألة 93 : « وقال ابن الجنيد : لو وجد غيره يعتق عنه أمّا بعوض أو غير عوض متطوّعا بذلك ، أجزأه فيما وجب عليه من الكفّارة ، وإن كان بعوض ، كان ولاؤه له » .